احتجاجا على قانون التظاهر مثقفي اربيل يتظاهرون
تظاهر ما يقارب2500 شخص من مثقفي كوردستان في اربيل صباح اليوم الثلاثاء مطالبين بتغيير او تعديل قانون التظاهر بعد قرأتهم له وخصوصا المادة التي تنص على استحصال موافقة قبل اي تظاهر.
بين هاوكار حسين30 عام خريج: "هذا القانون هو كبت لحرية الرأي والتعبير، وهو يذكرنا او يعيدنا الى زمن الدكتاتورية، خصوصا المادة التي تتضمن طلب موافقة من الادارة المحلية وانتظار حتى صدوره، نحن نريد تحسين هذا القانون."
وضمت التظاهرة التي بدأت بالقرب من متنزه (شانيدر) وتوجهت الى مبنى برلمان كوردستان، مجموعة من صحفيي وناشطي المجتمع المدني وبرلمانيين وطلاب واساتذة جامعيين ومثقفي من اربيل، الذين ابدوا استيائهم من بعض المواد التي تخص استحصال ووقت الموافقة.
بين هاوكار حسين30 عام خريج: "هذا القانون هو كبت لحرية الرأي والتعبير، وهو يذكرنا او يعيدنا الى زمن الدكتاتورية، خصوصا المادة التي تتضمن طلب موافقة من الادارة المحلية وانتظار حتى صدوره، نحن نريد تحسين هذا القانون."
وضمت التظاهرة التي بدأت بالقرب من متنزه (شانيدر) وتوجهت الى مبنى برلمان كوردستان، مجموعة من صحفيي وناشطي المجتمع المدني وبرلمانيين وطلاب واساتذة جامعيين ومثقفي من اربيل، الذين ابدوا استيائهم من بعض المواد التي تخص استحصال ووقت الموافقة.
اوضح هزار مغدي 18 عام طالب جامعي: "انا ارى ان 48 ساعة وقت طويل قبل الموافقة على التظاهر، بالإضافة الى الصعوبة اخذ الموافقة من خلال الادارة المحلية، ونحن نطالب بتقليل الزمن الاجازة الموافقة او الغاء هذه الفقرة."
تطالب هاوزين محمود مدرسة جامعية بوقف القانون الذي اصبح ساريا بعد نشرة في جريدة وقائع كوردستان في العدد (120)، وتفضل تعديل فقرة طلب الاجازة للخروج من قبل الوزارة او السلطة المحلية.
يتساءل علي عمر 50 مهندس كيميائي: "كيف لمسؤول ان يوافق على تظاهرة ضده؟ اذا اردنا التظاهر ضد مسؤول وهو المسؤول عن الموافقة للتظاهر من المؤكد انه لن يوافق، نحن نريد تعديل هذه القانون فهناك الكثير من المواد التي يجب ان تعدل بما في مادة التي تنص على استحصال الموافقة قبل الخروج للتظاهر وهذا لا يلأم حرية التعبير والرأي."
ويذكر ان القانون قد شرع في 3/11/2010 وان عدد اعضاء البرلمان الكوردستاني 111عضو، وقد بلغ عدد المصوتين في برلمان كوردستان على قانون التظاهر 64% مقابل 33% الذين عارضوا القانون، ويجب ان يحصل القانون على 51% من الاصوات حتى يتم تشريعه والموافقة عليه.
0 Comments