المواطن العراقي يصرف على دولة العراق

كتبتُ بعد الإقرار على موازنة العِراق مَنشوراً صَغيراً فيهِ شَيءْ مِن المُعادلاتِ الرياضية التي توضحُ أن كلُ مواطنٍ عِراقي يستطيع أن يَحصلَ على (4 ملايين) دينار وهو جَالسٌ في بيتهِ من غيرِ عملٍ، ومعدل دخلُ الموظفِ الجديدِ لا يَتجاوزُ (6 ملايين) دينار في السنةِ، ردَّ عليَّ أحَدُ الأصدقاءِ بِأنَ الحُكومةِ تأخذُ الميزانية لِتقومَ بتقديم خَدمات عامة للشعبِ بِأكملهِ ولم اردَ عليهِ حينَها، وقبلَ أيامٍ بَدأتُ بمراجعةِ الدوائر لإنجَازِ مُعاملةٍ شَخصية، وخلال هذَهِ لفترةِ نَضجَ عنديَ جَوابٌ شَخصي رُبَما يُقنعُ صَديقي.

الآن اوردُ إليكُم نَصَ ما كتبتهُ سابِقا ( ميزانية العراق 138,000,000,000,000 دينار عراقي (138 ترليون) وعدد سكان العراق 33,000,000 (33 مليون). طيب (138 ترليون تقسيم 33 مليون يساوي 4 ملايين دينار او ما يزيد عن هذا) اي كل مواطن عراقي له ما يزيد عن اربعة ملايين دينار من الميزانية اذا وزعت بالتساوي على العراقيين)، الآن الحُكومةَ تَأخُذُ الميزانيةَ كُلها لِتُقدمَ لنا الخَدماتٍ؟ وتَدفعُ جُزء بسيط منهُ للموظفين الذين يعمَلونَ في مؤسَساتِ ودوائرِ الدولةِ والذينَ لا يَتَجاوزُ عَددهم (4 ملايين) موظف.

في نهايةِ كلِ شَهرٍ على كُلِ مواطِنٍ دَفعَ أجُورَ الكَهرباءِ والماءِ والمَجاري والهاتفِ والمولدِ والضَريبة اذا كَانَ يَملكُ عَقاراتٍ واذا لَم يَدفعها تتراكمُ وتَتضاعفُ، غيرَ أنهُ يَدفع إيجَارَ بيتِ او شُقَتهِ او أي نَوع من السَكنِ أو العَملِ، ويَدفعُ بَدلَ العِلاجِ في المُستَشفياتِ الخصوصيةِ لأنَ المُستشفيات الحُكوميةِ ليَسَ فيها دَواء أو تَكونُ مُزدَحِمةٌ ولا تُعالجُ الامَراضَ الكَبيرة في النِهايةِ عَليكَ زيارةُ المُسَتشفى او العيادةِ الخصوصيةِ وربَما تَضطرُ للسَفرِ إلى خارجِ القُطرِ، كَما أَن عَليكَ دفعَ بَعضُ المبالغِ لعُمالِ البَلديةِ وعُمالِ الكهرباءِ والماءِ وبعضُ الموظفينَ لإكمالِ مُعاملةٍ أو عَملِ كُلُ هَذا أنتَ مُلزمٌ بدفعهِ، ولكن في الحقيقةِ إِن الحُكومة أخَذت ميزانيةَ العِراقِ كُلهُ مَن أجِل تَوفيرِ كُلُ ما هو مَكتوبٌ فَوق لك وبالمَجانِ.

هل سَالتَ نَفسَك لِماذا تَدفعُ أجورَ الخَدماتِ والحُكومة أخَذت مُسبَقا ميزانيةِ الدولةِ لتوفير جَميع مُتَطلباتِكَ الخَدميةِ والصحيةِ؟

القانونُ يُحاسبُ مَن يتجاوزُ على المُمتلكاتِ العامةِ ! .. يُحاسبُ مَن؟ طبعاً المواطن فَقط وليسَ المَسؤول. غُرمَ جَاريَ لأنهُ وضَعَ مَطباً صناعيا في الشَارع خَوفاً على حياةِ أبناءهِ !؟ بَعدَ تزايد حَوادثِ الِدهسِ في الشِوارعِ السَكنيةِ، لكن الحُكومة كان لها رأيٌ ثاني وقَالت إنَهٌ تَجَاوزَ على المُمتلكاتِ العَامةِ، وبعدَ فترةٍ قصيرةٍ ذَهبَ الى دائرةِ البلديةِ طَلبوا مِنهُ تَسديدَ مَبلغاً كَبيراً بالنَسبةِ لشخصٍ دَخلهُ الشَهري لا يَتجاوزُ( 300 الف)، أجورَ الرصيف وتَبليط الشارعِ، حَسَنا إذا كَانَ هو الذي يَدفعُ مَبلغَ التَبليط لِمَاذا غُرِمَ بالتَجاوز عِندما وضَعَ المَطبَ !؟ طَيب الشارعُ لمَن الآن؟ إذا كانَ للمواطنِ لماذا يُغرمُ؟ وإذا كَانَ مُمتلكات عامة لماذا الحُكومة لا تَقومُ هي بدفعِ أجَر التبليط مِن الميزانية؟

المسَألة أكثرُ تَعقيداً مِما تتصورون، الحُكومة تَدفعُ رَواتبَ (4 ملايين) موظف أو ما يَزيدُ عن ذلك، وتأخذُ مِن (33مليون)  مواطنٍ أجور الخَدماتِ والضرائَبِ، ولا تُقدمُ خَدَماتٍ تَتناسَبُ مَع الميزانية المَرصودة، السؤال أين تَذهبُ بَقية الأموالِ؟ و(29 مليون) مواطن مِن أينَ يُسددونَ الأجورَ والضرائبَ التي تَجمعُها الحُكومة؟ وأغلبهُم خريجين وعاطلينَ عن العملِ.

محمد عبدالله