وزارة الداخلية تشكل لجنة للتحقيق في حادثة قرية (بيشير)

محمد عبدالله / اربيل

   تحقق لجنة شكلت من قبل وزارة الداخلية العراقية، في قضية  الاشتباه بإطلاق نار من قبل الشرطة على المدنيين اثناء الاشتباكات المسلحة التي راح ضحيتها ثلاثة اشخاص وجرح سبعة اخرين، بين اهالي قرية بيشير على قطعة الاراضي الزراعية في القرية.

وبين الرائد صابر محمد مدير اعلام شرطة كركوك باتصال هاتفي: "ان التحقيق لا يزال مستمر من قبل لجنة شكلت من الشرطة والجيش وبإيعاز من وزارة الداخلية، ولم يتبين حتى الان فيما اذا كانت الشرطة اشتركت في اطلاق النار"
اشتباكات وقعت بين السكان الاصليين لقرية بيشير من الغالبية التركمانية والوافدين العرب الذين جاءوا من المحافظات الجنوبية ابان النظام السابق، وتدخلت الشرطة لإيقاف اشتباكات.
واتهم عضو المجلس السياسي العربي في كركوك (خالد المفرجي) في وقت سابق عناصر من شرطة بإطلاق النار على مدنيين عرب، واكد المفرجي إن البعض لم "يرق له القانون"، ونفى وجود اي خلافات بين العرب وتركمان مؤكدا ان ما حدث هو نزاع عشائري وسيأخذ القانون مجراه .
ويذكر ان هيئة دعاوى نزاعات الملكية، في محافظة كركوك، اكدت وجود نحو 46 ألف دعوى ملكية لديها، أنجز منها خمسة بالمائة فقط، من خلال تعويض الأموال العقارية غير المنقولة في كركوك
أكد احمد حميد العبيدي القيادي في مشروع التيار العربي في مؤتمر صحفي اقامه على خلفية الحادث، أنهم سيطبقون العرف العشائري بحق الجناة في حداثة قرية بيشير حتى بعد محاكمتهم من قبل القضاء، وطالب الحكومة بتوفير الحماية لمناطقهم، وحسم موضوع الأراضي والعقود الزراعية المتنازع عليها في المحافظة.
وبحسب رئيس الهيئة، فإنها باشرت منذ سنة 2004، في تقييم حجم التعويضات على أساس الذهب، كمعيار لتعويض الأموال العقارية منذ سنة 1968 وحتى 2004.