معرض اربيل الدولي للمواد الانشائية

معرض اربيل الدولي للمواد الانشائية

المستثمر الاجنبي.. تمليك الاراضي والاعفاء الضريبي لعقد ونيف

محمد عبدالله / اربيل

وقف خلف طاولة رص عليها قرميد احمر ودعامات اسمنتية، بعد ان شاهد الناس وقفوا امام القاطع المخصص له في معرض اربيل الدولي، كتب في مقدمة القاطع (بلتون) والى جانبه علم تركيا الذي كان مألوفا في الكثير من ارجاء المعرض، قال (صمد بودك) وهو يرسم ابتسامة رقيقة على شفتيه: "انها المرة الاولى التي اشارك فيها بالمعرض، وسأشارك فيها ان اقيم في المرة القادمة " وبدأ يشرح بحماسة كيف ان شركتهم تبني المباني بشكل سريع ومتين، واخذ يقلب انواع القراميد ويشير الى الصور.

تشير أرقام هيئة استثمار اقليم كوردستان الى أن حجم الاستثمارات وصل الى 17 مليار دولار حتى اعداد هذا التقرير منذ تأسيس الهيئة في عام 2006، وان كلفة المشاريع الاستثمارية في عام 2010 بلغت اكثر من 4 مليار دولار امريكي.

ويبين مدير عام ترويج وتقييم واجازة المشاريع (د.كامران رقيب المفتي) "ان هيئة الاستثمار اجازت الى الان 360 شركة منذ تأسيسها عام 2006."

شهد اقليم كوردستان ثورة في مجال الاستثمار خلال السنوات الخمسة الاخيرة، ويعود سبب انتعاش الاستثمار الى ثلاثة نقاط مهمة منها الامن الذي يشهده اقليم كوردستان، والدعم المباشر من حكومة الاقليم، وقانون الاستثمار الذي تم التصديق عليه عام 2006 اذ لم يترك اي فارق بين المستثمر المحلي والاجنبي حسب ما ذكره المفتي.

تنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الاستثمار " للمجلس وبناءً على اقتراح الهيئة تمليك الاراضي التي تخصص لمشاريع الاستراتيجية بسعر تشجيعي تقترحه الهيئة، او بدون بدل، على ان تراعى طبيعة المشروع واهميته ومقتضيات المصلحة العامة عند التمليك وذلك استثناءً من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ في الاقليم"

وتعمل الشركات المجازة من قبل هيئة الاستثمار في قطاعات مختلفة مثل الإسكان، البنوك، الصحة، الصناعة، السياحة، الاتصالات، التعليم والزراعة والتجارة والخدمات والرياضة والفنية.

وفي جانب اخر من المعرض جلس رجل على كرسي دوار وحوله منتجات سيراميكية كالأرضيات وجدران المطابخ، وجهه لم يعكس ملامح علم مصر الذي كان موجود في مقدمة القاطع وغاب عن ارجاء المعرض الاخرى، قال وهو يتقدم الى الخارج "انا ممثل شركة (سيراميك ارت) المصرية في العراق، لقد اعتذروا عن القدوم بسبب الاوضاع السياسية المتدهورة في مصر، برغم رغبتهم الكبيرة في الحضور" وبين ان اخر مرة وصلته منتجات الشركة قبل مظاهرات 25/1 في مصر.

شارك في معرض اربيل 217 شركة لصناعة المواد والاليات الانشائية، وكان للحضور التركي الكم الاكبر في المعرض فقد بلغ عدد الشركات التركية 138 شركة وهو ما يقارب 75% من نسبة المشاركة الكلية، بالاضافة الى مصر والاردن وايران وغيرها.

ان المساهم الاكبر في استقطاب الدول للمشاركة في مثل هذه المعارض هو هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان؛ من خلال اعطاءها فرص للمستثمرين الاجانب للاستثمار في الاقليم.

قطاعات الاستثمار

ان النسبة الاكبر من الاستثمار في اقليم كوردستان يركز على قطاع الاسكان حيث بلغ مساحتها 39كم، وبلغ نسبة الاستثمار في قطاع الاتصالات 17كم، وقطاع البنوك0.575 كم، التجارة 15كم، التعليم 3 كم، وقطاع الزراعة بمساحة 18 كم، اما السياحة 5 كم،  قطاع الصناعة شغل مساحة 10كم.

هناك مشاريع اسكانية منجزة على طريق كَسنزان وبعضها مسكون، وهناك مشاريع قريبا ستنتهي وتكون جاهزة للسكن على طريق شقلاوة وكويسنجق.

بين الاستثمار الخارجي والوطني

المستثمر المحلي هو المساهم الاكبر في مجال الاستثمار حيث بلغ راس ماله 12,750 مليون دولار، والاجنبي بلغ 3,920 مليون دولار، اما الاستثمار المشترك بلغ 693 مليون دولار، وتركز نسبة الاستثمار في محافظة اربيل بنسبة 56% وتليها السليمانية 38% ومن ثم دهوك 6%.

المشاريع المنجزة

نفذ خلال السنوات الخمسة الماضية 320 مشروع من قبل هيئة الاستثمار في عموم كوردستان، منها 181 في محافظة اربيل، و90 في السليمانية، اما دهوك 48 مشروع، ومشروع واحد مشترك بين السليمانية واربيل، في مجالات مختلفة منها الاسكان 100 مشروع، الصناعي64 مشروع، التجارة 51 مشروع، السياحة 45 مشروع، ومشاريع اخرى في مجالات مختلفة.

المهندس اركان ميخائيل احد الزوار لمعرض اربيل الدولي اشاد بالمعرض قائلا: "في المعرض اشياء مهمة كنا نبحث عنها في الاسواق العراقية منذ ستة اشهر ولم نجدها والان وجدناها هنا" واضاف "انا من الزوار الدائمين، السيئ في المعرض ليس فيه عنصر المنافسة فالشركات المشاركة اغلبها تركية" 

يسد المعرض حاجة السوق العراقية من احتياجات من المواد الانشائية، حسب ما يرى زوار المعرض.

ويذكر ان رئيس حكومة اقليم كوردستان (د.برهم احمد صالح) يترأس مجلس الاعلى لهيئة الاستثمار، وتأسست هيئة الاستثمار عام 2006 بعد المصادقة على قانون الاستثمار في الإقليم، وعملت على خلق الفرص الاستثمارية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين والعمل في سبيل اعمار العراق انطلاقاً من اقليم كردستان والتأكيد على ان تكون الأجراءات واضحة وضمن القانون.  وساهم القانون بدرجة كبيرة بجذب رؤوس الأموال والمستثمرين الى الاقليم نظرا للامتيازات التي تمنح للمستثمر من تمليك الأراضي وصولا الى الاعفاءات الضريبية لفترة 15 عام، فضلا عن الاستقرار الامني الذي يشهده الاقليم.